النيابة العامة تحوّل المضبوطات إلى أصول اقتصادية.. تسليم فضة وأراضٍ لوزارة المالية

 تشهد النيابة العامة خلال الساعات المقبلة مراسم تسليم عدد من المضبوطات من معدن الفضة إلى وزارة المالية، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى موارد اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة عمل تستهدف إعادة توظيف المضبوطات والأصول المجمدة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها بدلًا من بقائها دون استغلال، وذلك في إطار تعزيز كفاءة إدارة ممتلكات الدولة وفقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة.

كما تشمل الإجراءات تسليم عدد من قطع الأراضي التي كانت تُستخدم كمقار لإيداع المركبات المضبوطة، تمهيدًا لإعادة إدراجها ضمن منظومة الاستغلال الأمثل للأصول، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية جديدة للدولة.

وتُعقد مراسم التسليم داخل مقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، بحضور عدد من القيادات المعنية، في إطار تنسيق مشترك بين النيابة العامة ووزارة المالية لضمان سرعة نقل الأصول وتنفيذ الإجراءات القانونية المنظمة.

وتعكس هذه الخطوة استمرار توجه الدولة نحو رفع كفاءة إدارة الموارد غير المستغلة، وتحويلها إلى أدوات دعم اقتصادي، بما يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أفضل استغلال للأصول المملوكة للدولة.